قوامة الرجل .. استئناس لا استبداد

قال تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)

أفهم دعاة التحرير المرأة أن الله الخالق عز وجّل عندما أمر المرأة أن لا تنفق .. ولا تخرج .. ولا تعمل إلاّ بإذن زوجها .. ولا.. ولا.... إن هذا كله استرقاق واستعباد وينافي التساوي في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وما أرادوا إلاّ هدم الأسر، وما علموا أن القوامة تعني قيام الرجل بأمور زوجته وتدبير شؤونها.. تكريماً لها بما فضّل اللّه الرجل على المرأة في العقل، وحسن الرأي، والحزم، وبما هو واجب عليه من المهر، والنفقة.

ولو أحكمنا العقل فيما شرعه اللّه لوجدناه الأمر القويم لأنه سبحانه خلق كلٌ من الرجل والمرأة ويعلم بطبيعتيهما بضبطه لموازين الخلق. فلو كانت القوامة بيد كلٌ منهما على التساوي فإن هذا حتماٌ سيؤدي إلى الفوضى، والنزاع، ورغبة كلٌ منهما أن يعلو على صاحبه. وأن إسناد القوامة للمرأة ينافي طبيعة التكوين والاستعداد الفطري لها، لأنها سريعة الانفعال والتأثر بالمواقف الصعبة وغالباً لا تستطيع مواجهتها، وهذا يحمّل المرأة أكثر من طاقتها، ويسبب لها كثير من المشاكل الاجتماعية. ولا بد من الإشارة إلى عدم إطلاق أفضلية الرجال على النساء فإن النصوص الشرعية أكدت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، لا في الخصائص والقدرات، وأن القوامة ليست عنواناً لأفضلية الرجل على المرأة، لأن المرأة قيّمة على شؤون زوجها وبيتها وأسرتها. وما أجمل ما قالته " أجاثا كريستي ": " إن المرأة مغفلة : لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً ، يوماً بعد يوم ، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق ، لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل … والمساواة في العمل مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج، ومن المحزن أننا أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف ثم نعود لنتساوى اليوم في الجَهْدِ والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده " .